القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام
نقلت مصادر صحفية عن الشرطة العسكرية الصهيونية، مساء أمس الأربعاء (18- ، اشتباهها في قيام ضابط وجندي ببيع أجهزة كمبيوتر سرقت من سفن قافلة "أسطول الحرية" التي كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة أثناء احتجازها في ميناء أسدود بعد الهجوم الصهيوني الدامي عليها في ٣١ أيار (مايو) الماضي. وقالت المصادر إن المحققين الصهاينة يحاولون التثبت مما إذا كانت أجهزة الكمبيوتر التي بيعت لثلاثة جنود من قبل جندي آخر هي بالفعل التي سرقت من سفن قافلة الحرية من قبل أحد الضباط. وكان ضابط برتبة كبيرة على اطلاع بالتحقيق بالقضية قد أكد أنه من المرجَّح أن تكون شكوك الشرطة العسكرية في محلها؛ إذ "إن التحقيقات قد بدأت، ويبدو أنها محرجة. هؤلاء الجنود لا يفهمون ما يمثله زيهم"، على حد تعبيره. وذكرت إذاعة الاحتلال أن نتائج التحقيقات "ستكون شائنة جدًّا لـ"دولة" الاحتلال التي تكافح ضد الانتقادات الدولية بشأن الهجوم على قافلة الحرية". وكان الجندي الصهيوني الذي قام ببيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة قد اعتقل الإثنين الماضي، مع ثلاثة جنود آخرين قاموا بشراء تلك الأجهزة، وقالت الشرطة إنها اكتشفت مواد مسروقة أخرى بحوزة الجنود؛ من بينها هواتف نقالة. وقامت الشرطة لاحقًا باعتقال أحد الضباط بتهمة بيع البضائع المسروقة لأحد الجنود، والضابط المذكور يحمل رتبة ملازم ثان، ويشغل منصب قائد وحدة في الجيش، وبإمكانه الوصول إلى سفن الحرية أثناء احتجازها في ميناء أسدود قبل إعادتها إلى تركيا. ووفقًا لمصادر الشرطة فإن الجنود اعترفوا بشراء تلك الأجهزة المسروقة، وهي حديثة ولم تكن مخصصة للبيع في الكيان . كما اعترف الجنود للمحققين بأن الجندي الذي باعهم الأجهزة كان قد أبلغهم أنها مسروقة من سفن قافلة الحرية، إلا أنهم لم ينقلوا تلك المعلومة إلى رؤسائهم في الجيش. ومن جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتيجة التحقيق الجاري في هذه المسألة من المحتمل أن تكون " مخزية للغاية" للكيان. وأضافت أن "هذا التحقيق قد ينعكس بضرر بالغ على "الدولة" العبرية في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة إلى تفادي انتقادات دولية للهجوم الذي شنته على سفن أسطول الحرية " . | 
الخميس 19 أغسطس 2010, 12:47 pm
