الاســـتيطان الصهيـــوني فــي القــدس . .اختـــلاق تاريــــــــخ وطمـــس جغرافيــــا

مأمون كيوان

يعمل "الإسرائيليون" منذ عقود على طمس الهوية الأساسية لعموم فلسطين ومدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص، وذلك من خلال تنفيذهم لسياسات ومخططات استيطانية وديمغرافية واقتصادية، وقــد اتبـعت "اســـرائيل" ســــلسلة قوانين وأنظمــة لتجســـيد الاســتيطان في القدس وتأبيده.
ومن هذه القوانين والأنظمة الصهيونية:

1- قوانين مصادرة الأراضي: استخدمت "إسرائيل" هذه القوانين للمصادرة بدعوى إقامة المستوطنات عليها، وبموجب قانون الأراضي لسنة /1953/ ومن خلال وزارة المالية وتحت غطاء للمصلحة العامة، تمت مصادرة 24كم2، وما يعادل 35٪ من مساحة القدس الشرقية، فأنشأت 15 مستعمرة وقامت ببناء 47ألف وحدة سكنية، وكان قانون المصادرة للمصلحة العامة من أهم القوانين التي استخدمتها "إسرائيل" في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي كانت تعتبر المجال الحيوي للتطور العمراني الفلسطيني.
2- قوانين التنظيم والبناء: استخدمتها "إسرائيل" للحد من النمو العمراني والسيطرة على النمو السكاني عن طريق التنظيم والتخطيط، فبدأت ومنذ الأيام الأولى للاحتلال بإغلاق مناطق حول البلدة القديمة بإعلانها مناطق خضراء يمنع البناء عليها، ما جعل 40٪ من مساحة القدس الشرقية مناطق خضراء يمنع البناء الفلسطيني عليها، ولكنها تعتبر مناطق احتياط استراتيجي لبناء المستوطنات، كما حدث في جبل أبو غنيم منطقة (الرأس في قرية شفعاط) عندما تم تحويلها من مناطق خضراء إلى مناطق بناء استيطاني (هارحوماه، ريخس شعفاط)، كذلك تم تحديد مستوى البناء، فبالنسبة للفلسطيني لا يسمح له بالبناء بأكثر من 75٪ من مساحة الأرض وهو الحد الأقصى، بينما يسمح لليهود بالبناء بنسبة تصل إلى 300٪ من مساحة الأرض، كما تم وضع العراقيل الكبيرة أمام رخص البناء والتكاليف الباهظة التي تصل إلى 30 ألف دولار للرخصة الواحدة، بالإضافة إلى الفترة التي يأخذها إصدار الرخصة ما دفع السكان إلى البناء دون ترخيص أو الهجرة باتجاه المناطق المحاذية لبلدية القدس حيث أسعار الأراضي وسهولة الحصول على رخصة أسهل وأقل تكلفة مما هو موجود داخل حدود البلدية.
3- قانون الغائبين: مصادرة الأراضي بموجب قانون أملاك الغائبين لسنة /1950/، استخدمت "إسرائيل" هذا القانون الذي يسن من أجل تهويد المدينة، وهذا القانون ينص على أن كل شخص كان خارج "إسرائيل" أثناء عملية الإحصاء التي أجرتها "إسرائيل" عام 1967، فإن أملاكه تنتقل إلى القيّم على أملاك الغائبين، ويحق للقيّم البيع والتأجير، وهذا ما حصل في العقارات التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية بالبلدة القديمة.
4- الأسرلة: استكمالاً للمشروع "الإسرائيلي" في القدس يعمل "الإسرائيليون" على «أسرلة» الأقلية التي بقيت في المدينة من الفلسطينيين والتي لا تزيد عن 27٪، وتسعى "إسرائيل" لربط القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية والصناعية والخدماتية بـ"إسرائيل" وتحويل ضم المدينة من ضم الأرض إلى ضم الأقلية المحددة لسكان القدس، وتقوم البلدية بما يلزم من إجراءات جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات "الإسرائيلية" لأسرلة من تبقى من المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية، وذلك من خلال تطور الخدمات المقدمة للأقلية التي تريد أسرلتها، لذلك عملت على رفع مستوى استيعاب المدارس "الإسرائيلية" الحكومية لتقضي على المدارس العربية الحكومية والخاصة، حيث يدرس الآن 27 ألف طالب عربي في المدارس "الإسرائيلية" في القدس، بينما يدرس 18 ألفاً في المدارس العربية الخاصة والحكومية، إضافة إلى محاصرة مشروع الصحة الفلسطيني في القدس.
5-مصادرة الهويات: تنظر "إسرائيل" إلى المواطنين الفلسطينيين في القدس على أنهم مواطنون أردنيون يعيشون في "إسرائيل"، وذلك طبقاً للقوانين التي فرضتها على المدينة، حيث أعلنت في الأيام الأولى للاحتلال سنة 1967 منع التجول وأجرت إحصاء للفلسطينيين هناك في 26/6/1967، واعتبرت أن جداول هذا الإحصاء هي الحكم على الأساس لإعطاء بطاقة الإقامة للفلسطينيين في القدس، ومن يوجد من المقدسيين لأسباب خارج القدس، سواء أكان ذلك خارج فلسطين أم خارج المدينة (لا يحق له العودة عليها) وطبقت على الفلسطينيين قانون الإقامة لسنة 1952 وتعديلاته لسنة 1974 بما فيها الأمر رقم 11 لأنظمة الدخول والذي يقضي بشروط وتعليمات خاصة متعلقة بالإقامة لكل من يدخل إلى "إسرائيل"، وبذلك اعتبرت جميع الفلسطينيين المقيمين في القدس قد دخلوا بطريقة غير شرعية في الخامس من حزيران، ثم سمح لهم بالإقامة كلفتة إنسانية من "إسرائيل"، وبذلك فهم ليسوا مواطنين وإنما أجانب يقيمون إقامة دائمة داخل "إسرائيل"، هذا هو الوضع القانوني للفلسطينيين في القدس.
وبموجب الأمر رقم 11 من تعليمات وأنظمة الدخول إلى "إسرائيل" فكل من يغير مكان الإقامة يفقد حق العودة إلى القدس، وتغيير مكان الإقامة ليس إلى خارج فلسطين(إسرائيل) فقط وإنما خارج حدود البلدية، وبالتالي يتم سحب حق الإقامة وإخراجه خارج البلاد، كل ذلك من أجل إعادة التوازن الديمغرافي لصالح "الإسرائيليين" وجعل السكان العرب أقلية في المدينة.
بلغ عدد المستوطنات التي أقيمت على أراضي محافظة القدس(حسب التحديد الإداري الفلسطيني) 43 مستوطنة تقوم على مساحة من الأراضي تزيد عن 46 ألف دونم، ويبين الجدول المرفق أسماء غالبية هذه المستوطنات وأسماء القرى العربية التي أقيمت على أراضيها ومساحة كل منها وتاريخ تأسيس نواتها.